و ادامه فعالیت آنها به دریافت تسهیلات از بانک‌های داخلی وابسته است، با مخاطره مواجه ساخته است. مشکلات اخیر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی با شبکه بانکی داخل کشور که با احضارهای پیاپی مدیران این واحدها از سوی بانک‌ها و برخوردهای قهری با آنها به منظور بازپرداخت تسهیلات همراه بوده و متأسفانه همزمان با تحریم غیررسمی بانک‌های بین‌المللی، صورت می‌گیرد، فشار مضاعفی را به این واحدها وارد کرده و زمینه توقف و تعطیلی تعدادی از این واحدها را فراهم کرده است.
پس از اعمال فشار آمریکا به بانک‌های خارجی، برخی از این بانک‌ها مراودات بانکی با ایران را قطع کردند. این مسئله موجب شد تعدادی از صادرکنندگان بخش خصوصی که منتظر دریافت طلب خود از طرف‌های خارجی هستند، با مشکل روبه‌رو شوند. این موضوع حتی در برخی بانک‌های داخلی نیز صدق می‌کند به‌طوری که خود شعب خارجی این بانک‌ها نیز به علت محدودیت‌های اعمال شده، هم‌اکنون قادر به انتقال وجوه متعلق به صادرکنندگان به داخل کشور نیستند.
به این ترتیب، واحدهای تولیدی و صادراتی که با این مشکل مواجه شده‌اند، در حالی که نیازمند مساعدت شبکه بانکی داخلی هستند با فشار مضاعفی از سوی بانک‌های داخلی برای بازپرداخت تسهیلات خود مواجه هستند و چون بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید بسیار سختگیرانه رفتار می‌کنند، بنگاه‌های تولیدی از ترس از دست دادن منابع خود، از بازپرداخت وام‌های خود خودداری می‌کنند.
از آنجا که در پی اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی در بانک مرکزی، از زمان روی کار آمدن طهماسب مظاهری، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با حساسیت بیشتری عمل می‌کنند، واحدهای تولیدی که از یک بانک به‌دلیل مبادلات خارجی طلبکار هستند، از سوی بانکی که به آن بدهکار هستند، تحت فشار قرار گرفته‌اند که بدهی خود را بازپرداخت کنند؛ حال آنکه مجموع بدهی و بستانکاری این بنگاه‌ها با شبکه بانکی نشان‌دهنده طلبکار بودن یا بدهی پایین آنهاست.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بانک سپه از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد تحریم بین‌المللی قرار گرفته، اکثر تجار و فعالان اقتصادی که به منظور صادرات و واردات با این بانک کار می‌کردند مجبور به تغییر بانک عامل خود به یکی دیگر از بانک‌های داخلی شده‌اند اما این بانک‌ها این فعالان اقتصادی را به‌عنوان مشتری صفر می‌پذیرند و حاضر به قبول اعتبار آنان نزد بانک سپه نیستند.
عاجز از پرداخت دستمزد کارگران
مجموع محدودیت‌های فوق موجب شده که تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی بخش خصوصی طی ماه‌های اخیر با مشکلات نقدینگی فراوانی مواجه شوند و حتی برخی از این واحدها در تأمین دستمزد کارگران خود نیز با مشکل مواجه شده‌اند که در میان این بنگاه‌ها حتی تعدادی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز دیده می‌شود.
مشکل نرخ ارز
کاهش ارزش دلار در چند ماه اخیر، دیگر مشکلی است که هم‌اکنون گریبان عده‌ای از صادرکنندگان بخش خصوصی را گرفته است. صادرات با دلار و واردات با یورو با توجه به روند نزولی نرخ برابری دلار و یورو، موجب ضرر و زیان تجار شده است و ضرورت اتخاذ راهکار اساسی در زمینه نرخ ارز را می‌طلبد
